حکومت وحدت ملی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶)

برای انتخاب رییس جمهور پس از حامد کرزی انتخابات عمومی در سراسر افغانستان برگزار گردید.  در دور اول این انتخابات داکتر عبدالله عبدالله با بدست آوردن 45 درصد و اشرف غنی با بدست آوردن 32 درصدر آرا در مقام های اول و دوم قرار گرفتند.  زلمی رسول و عبدالرب سیاف مقام سوم و چهارم را از خود ساختند.  قرار بر آن شد انتخابات به دور دوم برود.

در دور دوم بیشتر مقامات و نامزد های دور نخست از عبدالله حمایت کردند.  در این دور تقلب های گسترده در انتخابات از گوشه و کنار گزارش داده شد و به سبب آن مخالفت ها و کشمکش های جدی ایجاد شد.  عبدالله عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات را به دست داشتن در تقلب متهم کرد و با پیشکش مدارکی باعث استعفای برخی از کارکنان این کمیسیون شد. رییس کمیسیون و اعضای آن بعد ها به موجودیت تقلب های گسترده در روند انتخابات دور دوم اقرار کردند.  عبدالله عبدالله انتخابات را غیر قانونی خواند و حاضر نشد نتیجۀ انتخابات را بپذیرد. 

پس از ماه ها کشمکش سرانجام با همیاری حامد کرزی، جنگ سالاران سهیم در قدرت، و جان کِری وزیر خارجۀ امریکا عبدالله عبدالله موافقه کرد که اشرف غنی رییس جمهور شود و خودش برای دو سال سِمَت رییس اجراییه را پذیرفت و قرار بر آن شد که پس از دو سال با برگزاری جرگۀ بزرگ به حیث نخست وزیر به کار خود ادامه دهد.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله هردو در زمان مبارزات انتخاباتی اعلان کرده بودند که در صورت پیروزی موافقتنامۀ امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد.  با آغاز کار حکومت وحدت ملی، موافقتنامۀ نامبرده امضا شد.  بر اساس این موافقتنامه حد اکثر ده هزار سرباز امریکایی تا یک دهۀ دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند.  حامد کرزی در زمان قدرت خود به شدت با این موافقتنامه مخالفت کرده و تا آخرین روز از امضای آن خودداری کرد.

در جریان دو سال که از برگزاری انتخابات میگذرد مخالفت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر تقسیم قدرت و عدم همکاری میان اشخاص مقرر شده از جانب شان، باعث ایجاد هرج و مرج در دستگاه دولتی شد و در این جریان ولسوالی های متعدد بدست طالبان افتاد.  عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز از مقام ریاست جمهوری شاکی است که به وعده های دوران مبارزات انتخاباتی خود وفادار نمانده و در قسمت او حق‌تلفی نموده است.  او بیشتر وقت خود را در جبهات شمال کشور در جنگ علیه طالبان سپری مینماید. 

طالبان در جریان حکومت وحدت ملی حتی قادر شدند ادارۀ ولایت کندز را برای یک مدت کوتاه بدست گیرند اما در یک ضد حمله، حکومت کندز را دوباره از طالبان تصرف کرد.  در حکومت وحدت ملی حملات انتحاری نسبت به هر زمان دیگر شدت بیشتر یافته و این همه در حالی است که در دوران مبارزات انتخاباتی اشرف غنی ادعا نموده بود که هنوز قدرت را به دست نیاورده صلح را برقرار ساخته است. 

آخرین حملۀ انتحاری بر دانشگاه امریکایی در کابل صورت گرفت که در جریان آن شمار زیادی از شاگردان و استادان به قتل رسیدند و شمار زیاد دیگر نیز جراحات شدید برداشتند.  پیش از آن در جریان راهپیمایی نهضت روشنایی که برای جلوگیری از تغییر مسیر لین برق از ولایت بامیان برگزار شده بود در اثر یک حملۀ انتحاری ده ها تن از مردم ملکی بیگناه به قتل رسیدند.  در اواخر تابستان 2016 جنگ های شدید در بیشتر ولایات کشور جریان دارد و پروسۀ تدویر جرگۀ بزرگ که قرار بود برای شناسایی عبدالله عبدالله به حیث نخست وزیر کشور برگزار شود، نیز با چالش های جدی ربرو است.